ومبنى الوجوه على أنّ شرط اللزوم تفرّقهما المستند إلى اختيارهما ، أو اختيار أحدهما مطلقاً ، أو في حقّ المختار خاصّة . ومستند الأوّل - وهو الأقوى - أنّه المتبادر من النصّ ، والمفهوم من التعليل بالرضا منهما في الصحيح ، ويقتضيه الإجماع المنقول ، ولأنّ الشكّ في المسقط يقتضي البقاء تمسّكاً بالأصل ، وهو اختيار المبسوط والغنية والتحرير وكنز الفوائد والشارح هاهنا ( 1 ) وظاهر الإرشاد والمسالك ( 2 ) . والثاني ظاهر الشرائع والدروس والإيضاح ومحتمل القواعد ( 3 ) . والثالث محتملها الثاني ، وهو ظاهر الخلاف والجواهر والتذكرة في هذا الفرع ( 4 ) لكنّه ذكر في غيره ما ينافيه ( 5 ) . والمتحصّل من كلامه بعد ردّ بعضه إلى بعض : سقوط الخيارين معاً ، لحصول المفارقة باختيار أحدهما ، وعدم توقّف الافتراق على تراضيهما ، ومقتضى القاعدة السقوط بالتفرّق عدا ما استثني بالدليل ، والأصل لزوم العقد ، والتعليل عليل . وضعفه ( 6 ) معلوم ممّا سبق . ولا يستفاد هذا من إطلاقات روايات مشي الباقر ( عليه السلام ) الخطى لإيجاب البيع ( 7 ) كما يتخيّل لأنّها منزّلة على الفرد الظاهر . وقد يوجّه التفصيل بأنّ مفارقة المختار أمارة الالتزام بالعقد فيسقط خياره وإن بقي الآخر ، كما لو تبعّض الاختيار فاختار أحدهما الإمضاء وسكت الآخر ، فإنّ خيار الساكت باق فقط . وضعّف بمصاحبة المكره له شرعاً فينتفى الافتراق منهما كذلك ، لأنّه لا يقبل التبعّض بخلاف الإيجاب . ومنه يعلم وجه عدم تأثير مفارقة المختار للمجلس ما دام الآخر مكرهاً ، لأنّه

--> ( 1 ) المبسوط 2 : : 84 ، الغنية : 218 ، التحرير 1 : 166 س 3 ، كنز الفوائد 1 : 447 ، الروضة 3 : 449 . ( 2 ) الإرشاد 1 : 374 ، المسالك 3 : 196 . ( 3 ) الشرائع 2 : 21 ، الدروس 3 : 266 ، الإيضاح 1 : 483 ، القواعد 2 : 65 . ( 4 ) الخلاف 3 : 26 المسألة 35 ، جواهر الفقه : 55 المسألة 197 ، راجع التذكرة 1 : 518 س 19 . ( 5 ) المصدر السابق س 23 . ( 6 ) الظاهر مرجع الضمير : كلام العلاّمة ( قدس سره ) . ( 7 ) الوسائل 12 : 347 - 348 ب 2 من أبواب الخيار ح 1 - 3 .